القسوة في قانون جرائم المعلوماتية العراقي

قانون جرائم المعلوماتية  العراقي , قانون يحتاج في كثير من مفاصله الى قراءة واعادة نظر رغم وجود ايجابيات لا تنكر فيه , ولكن بعض فقراته ومواده تجعل من الفعل البسيط او الامتناع عن فعل بسيط مساوي ان لم يكن اشد من الجرائم الارهابية الكبرى , اذ تصل العقوبة الى السجن المؤبد مع (أشير مرة أخرى إلى – مع - ) الغرامة المالية التي لا تقل عن 25 مليون ولا تزيد عن 50 مليون دينار  ..

كثيرا ما اتسائل عن هؤلاء البسطاء الذين يمارسون النت ولا علم لهم بهذا القانون , كيف سيكون موقفهم لو انهم وجدوا انفسهم تحت طائلة  هذا القانون ؟؟

ربما ضغطة زر عن طريق الخطأ تعدم حياتك كلها وتبقى في السجين الى الابد , وفوق ذلك ستبيع بيتك او كل املاكك لتدفع غرامة 50 مليون !!

ربما انت تدع الى اعتصام سلمي او تظاهرة سلمية لتحقيق بعض المطالب بخصوص الخدمات وما شابه ذلك , وتجد نفسك امام اتهام قانوني بانك تدع الى زعزعة الامن او النظام العام او تكدير الامن (حسب ماورد في القانون ), والمؤبد بانتظارك مع الغرامة ..

ربما انت موظف وتعمل على الحاسوب وقد اتلف الحاسوب ا و احد برامجه لفايروس معين او بسبب عدم انتظام الكهرباء وغيرها فتجد القانون يلقي بك في قعر السجون مدى الحياة مع غرامة مثل ما اشرنا ..

ربما وربما وربما .........................

فهل المواطن العراقي يعي خطورة مثل هذا القانون؟؟

اطلعت على هذا القانون مرات ومرات , وبحثت لأقارن بينه وبين القوانين في الدول الاخرى لا سيما العربية فكان الفارق كبير , ورغم ان الدستور العراقي ينص على اسلامية تشريعاته وعدم سن اي قانون يتعارض مع احكام الشريعة , الا ان من وضع هذا القانون قد غفل تماما عن ان الحكم  بالسجن مع الغرامة على اتلاف شئ مخالف للشريعة , اذ انها تنص غلى الغرامة فقط دون السجن على ان تكون تلك الغرامة مساوية لقيمة الشئ المتلف  لاتزيد عليه ..لكن عندما يحكم القانون العراقي بالسجن والغرامة ربما 30 او 40 مليون فبالتاكيد ان هذا لايعني ان قيمة الحاسبة المتلفة اكثر من 40 مليون دينار ..

اليوم اذاعت وسائل الاعلام خبر عن ان مدون جزائري مهدد بالسجن ثلاث سنوات (فقط دون غرامة )حيث اتهم بالتحريض المباشر على التجمهر وتحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية وإهانة هيئة نظامية..

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/13/220499.html

فهذا القانون الجزائري يحكم على من يقوم بالتحريض المباشر على التجمهر وتحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية وإهانة هيئة نظامية بالسجن ثلاث سنوت .....لاحظ ...ثلاث سنوات فقط ..وليس مؤبد , ولاتوجد غرامة 50 مليون دينار ..

فلماذا اعامل انا العراقي بكل هذه القسوة ؟؟؟